انخفضت صادرات مصر من السلع الاستراتيجية بنسبة 3.5% لتصل إلى 335 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى وذلك مقابل 347 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

فيما تراجعت واردات مصر من السلع الاستراتيجية بنسبة 1.6% لتصل إلى 3.801 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى وذلك مقابل 3.863 مليار دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

وتشمل السلع الاستراتيجية الأسماك والأرز والألبان والدواجن والذرة والسكر والشاى والفول والزيوت والياميش.

وقفز إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالى، ليسجل 12.67 مليار دولار، بحسب عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، الذى أوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتوفير مناخ استثمار جاذب ساهما فى زيادة الصادرات خلال الربع الأول.

وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضى بنحو 5.4% على أساس سنوى ليصل إلى 44.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى مارس الماضى.

وتأمل الحكومة فى زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.

ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة فى مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، فيما أطلقت الحكومة «مبادرات سداد المستحقات المتأخرة» فى أكتوبر من نفس العام.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرات نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.

ورفعت مصر قيمة دعم الصادرات فى ميزانيتها للعام المالى 2026/2025 بنسبة 93% على أساس سنوى، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه فى موازنة 2025/2024.