قضت محكمة تونسية، الجمعة، بالسجن 8 سنوات و3 أشهر بحق 20 متهما في أحداث اقتحام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس قبل 13 عاما، بعد أن كان الحكم عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ.

أفاد بذلك متحدث محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية.

ووفق الطرخاني، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة "بمعاقبة 20 متهما في قضية أحداث اقتحام السفارة الأمريكية بتونس بالسجن النافذ 8 أعوام وثلاثة أشهر".

ويلغي الحكم الجديد قرارا سابقا ابتدائيا، مخففا صدر في 28 مايو 2013، أيام حكومة علي العريض (2013-2014) في حق المتهمين جميعا بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ"غزوة السفارة"، يقضي بالسجن مدة عامين مع تأجيل التنفيذ.

وتعود أحداث السفارة الأمريكية إلى 14 سبتمبر 2012، حين عمد عدد كبير من المتظاهرين ("سلفيين ومتطرفين من تنظيم أنصار الشريعة المحظور") إلى اقتحام مبنيي السفارة والمدرسة الأمريكيتين، وفق إعلام تونسي.

وأضر المهاجمون بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار بعدد من السيارات والمرافق التابعة لهما، حينها، للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.

وأوضح متحدث المحكمة، أن "الحكم الابتدائي كان يقضي بالسجن مدة عامين ضد المتهمين في أحداث السفارة مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني"، حسب الوكالة التونسية.

بينما طالبت واشنطن تونس آنذاك، بتعويض قدره 12.8 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بسفارتها، و5.4 ملايين دولار عن الخسائر التي لحقت بالمدرسة الأمريكية.

وأسفرت أحداث الهجوم على السفارة، آنذاك، عن مقتل 4 من المهاجمين، وإصابة عشرات من المتظاهرين، وفق إعلام تونسي.

وأفادت السلطات التونسية، حينها، بأن "الاقتحام كان من تدبير سيف الله بن حسين (أبو عياض) زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور"، وفق بيان حكومي سابق.

وفي 2015، ناقش البرلمان التونسي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم مبرمة في 15 مايو من العام ذاته، بين الحكومتين التونسية والأمريكية بشأن تسوية الوضعية الناتجة عن أحداث السفارة.

وفي 2016، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لتسوية الوضعية المترتبة على أحداث السفارة تضمّنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأمريكي قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 20 ألف متر مربع في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس يقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.