يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد المقبل، بمناقشة آليات وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وخططها في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، ودراسة الأثر التشريعي لقوانين المحميات الطبيعية، وقانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبة مناقشة عامة مقدم من عضو المجلس، مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية".

وذكر تقرير اللجان، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية يمثلان أخطر تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التصحر يعد من أبرز المشكلات التي تواجه مصر ويتسبب في تقليص المساحات الخضراء، ما يزيد من الاحتباس الحراري، ويؤثر على تنوع التوازن البيولوجي، كما أن نقص الموارد المائية في مصر ليس تحديًا بيئًا فقط بل تحديًا استراتيجي يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من عضو المجلس، محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية".

ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من عضو المجلس، عبدالمجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر".

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من عضوة المجلس، نهى زكي، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية".

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من عضو المجلس، أكمل نجاتي، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وتستهدف الدراسة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

وتهدف أيضا إلى تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده وكذلك تسهيل حساب الضريبة حيث تكون الضريبة المستحقة هي حاصل ضرب (سعر المتر الضريبي مضروبا في مساحة الوحدة وذلك للتيسير والتسهيل على كافة المكلفين بأداء الضريبة بما يضمن الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ويستعرض المجلس، خلال ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من عضو المجلس، محمد علي عبدالفضيل، بشأن: "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة القوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبات المناقشة المقدمة من عضو المجلس، خالد أبو الوفا، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، وعضو المجلس، عادل عبدالفتاح ناصر، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات القطاع العام ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة"، وعضو المجلس، هشام الحج علي، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني".

كما يناقش المجلس، خلال جلسة الأحد، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من عضوة المجلس، راجية الفقي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "جهود وزارة الاتصالات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة"، والاقتراح برغبة المقدم من عضوة المجلس، هبة شاروبيم، بشأن: "إعادة النظر في التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية".

فيما تشهد جلسة الاثنين استكمال نظر الموضوعات المتبقية من جلسة الأحد.