طرح الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مقترحا وصفه بـ «الاختراع العبقري» على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لحل أزمة الإيجار القديم، يُبنى على مبدأ «التراضي»؛ يهدف لتعويض المستأجرين الذين دفعوا «خلو رجل» عند استئجار وحداتهم.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن فكرته تتمثل باسترداد كل مستأجر دفع «خلو رجل» قيمة هذا المبلغ مقومة بسعر جرام الذهب في نفس التوقيت الذي دفع فيه «الخلو»؛ على أن تُحتسب القيمة النهائية بسعر الذهب الحالي، مؤكدا أن «لا المستأجر ولا المالك مسئول عن التضخم».

وتابع: «إذا كنت تقول سيادتك، إن الملاك ظلموا في الفترة الماضية، فأنا جايب لك اختراع عبقري، أتمنى أن نحل به ما يحدث وهو حل بالتراضي بعيدا عن حكم الدستورية النافذ، المستأجر الذي كان يقيم في المناطق الراقية ودفع خلوّا 300 جنيه في وقت كان فيه سعر جرام الذهب جنيها؛ يعني أنا أرجع قيمة الخلو الذي دفعه المستأجر بقيمة سعر الذهب الذي كان سائدا في ذلك الوقت».

وضرب أمثلة: «أنا دفعت خلوّا 300 جنيه، سعر جرام الذهب عيار 21 في الستينيات كان جنيها، اليوم العيار قيمته 4680 جنيها للجرام؛ يعني كل مستأجر له عنده المالك 300 جرام ذهب بسعر اليوم يعني 1.404 مليون جنيه للمستأجر الذي دفع 300 جنيه»، ذاكرا أن راتب الفرد من كبار الموظفين كان لا يزيد على 20 جنيها شهريا.

وتابع: «أما في السبعينيات، كان الخلو في الأماكن الراقية 3000 جنيه، وكان سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 8 جنيهات يعني المستأجر الذي دفع خلو 3000 جنيه، له اليوم بسعر الذهب 1.755 مليون جنيه»، لافتا إلى تراوح راتب الفرد بهذه الفترة بين 15 إلى 30 جنيها شهريا.

وواصل: «في الثمانينيات، شقة في حي راق بالزمالك ومصر الجديدة وغيرها، كان يدفع لها خلو 15 ألف جنيه، سعر جرام الذهب أواخر الثمانينات 28 جنيها؛ يعني مقارنة بأسعار اليوم المستأجر الذي دفع هذا الخلو له 2.506 مليون جنيه».

واختتم قائلا: «هذا ما استفاد به المالك، أخذ الخلو اشترى به ذهبا وخزنه أو استثمره في مشروع عقاري، أنا مليش دعوة، إنما أنا كمستأجر، أنت تحاسبني بسعر اليوم وتتهمني باغتصاب الشقة، فأنا أيضا أعطيتك أموالا في هذا الوقت، وكانت تساوي في الثمانيات 2.5 مليون جنيه الآن، عايز تأخذ الشقة أديني فلوس الخلو بقيمة الذهب».