قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد، يبدأ التطبيق اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المخصصة لتوفيق الأوضاع.
وناشد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» إدارات الموارد البشرية وأصحاب الشركات إلى قراءة مواد القانون والالتزام بأحكامه، قائلا:« لم نشرع قانونا لنعلقه ونتفرّج عليه سنطبق القانون بكل حذافيره».
ودعا إلى ضرورة توفيق أوضاع العمالة الأجنبية في مصر واستخراج التصاريح أسوة بما هو معمول به في دول العالم، قائلا: «لن نسمح بأن يكون هناك عامل بلا تصريح عمل».
وأكد أن المخالف سيتعرض لغرامات كبيرة وفق القانون، تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه مع التدرج في حال التكرار.
وأشار إلى اجتماعه مع الشركات الكبرى العاملة في خدمات التوصيل لوضع إطار حماية للعاملين، يشمل إنشاء صندوق للرعاية في حالات الحوادث يتولى أصحاب الشركات إدارته والإنفاق منه، إلى جانب إلزامية مهمات الوقاية والتدريب عليها، وحصر العاملين على نحو مهني وقانوني.
ووجه دعوة لانضمام الشركات إلى قاعدة بيانات موحدة وتوفيق أوضاعها، مؤكدا أن الهدف ترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز المظلة الحمائية للعاملين في هذا القطاع، ضمن حملة «سلامتك تهمنا».
وعلى صعيد آخر، أعرب عن تقديره للموقف البطولي الذي قام به عامل المزلقان طارق محمد في بني سويف بعد إنقاذه شابًا من موت محقق، مشيرا إلى أن ما فعله مسّ جميع قلوب المصريين.
وأشار إلى تكريمه من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، فضلا عن منحه «مكافأة مالية كبيرة جدًا» من وزارة العمل تقديرًا لتضحيته واستحقاقا لها، مؤكدا أن الوزارة تتحرك وفق توجيه دائم بتكريم العمال المجتهدين الذين يؤدون أدوارهم بكل تفان.