• القيام بأعمال الصيانة واستلام الكتب.. فتح باب التقدم للعاملين بالحصة لسد العجز

تواصل المديريات التعليمية تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب بداية العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر المقبل، وأصدرت المديريات توجيهات للمدارس بالقيام بأعمال الدهانات والتشجير، بما يعكس صورة حضارية مشرفة تليق بالمؤسسات التعليمية.

وتقوم المدارس بأعمال النجارة، التشجير بالزرع، استكمال دهانات الفصول، أعمال السباكة، أعمال الكهرباء، تعليق اللافتات، وتستمر هذه الأعمال حتي بداية العام الدراسي، وبدأت المديريات في توزيع الكتب المدرسية علي المدارس، لتسليمها للطلاب مع بداية الدراسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع كتب اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم متوفرة حاليا بالمخازن، باستثناء كتاب اللغة الإنجليزية الذي سيتم توفيرها نهاية الشهر الجاري، مؤكدة ضرورة تسليم الكتب مباشرة إلى المدارس فورا، وعدم إبقاء أي كميات في المخازن.

وبدأت الادارات التعليمية في فتح باب التقدم للعاملين بالحصة لسد العجز في المدارس، ويكون الأولوية للعاملين بالحصة في العام الدراسي السابق، ويسمح لهم بالتجديد عبر طلب مقدم لمدير المدرسة ومرفق به ما يثبت ذلك، أما المتقدمون الجدد للعمل بنظام الحصة فيتعين عليهم تجهيز ملف كامل بالمستندات المطلوبة في الموعد المحدد، على أن يتم فرز الملفات وإنهاء التعاقد قبل بداية العام الدراسي.

وحددت الادارات شروط التقديم للعاملين بالحصة في العام الدراسي السابق:

1- أن يكون المتقدم قد عمل بالحصة خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م واستمر حتى نهايته.
2- ويقدم بالمدرسة صورة بطاقة الرقم القومي.
3- صورة المؤهل الدراسي.
4- صورة الدبلومة التربوية (لحاملي المؤهلات غير التربوية).
5- بيان بالموقف من التجنيد (للرجال) أو الخدمة العامة (للسيدات).

وبالنسبة للمتقدمين الجدد للعمل بالحصة، أوضحت الادارات أنه يتم تقديم:

1- صورة المؤهل الدراسي.
2- صورة الدبلومة التربوية (لحاملي المؤهلات غير التربوية).
3- صورة بطاقة الرقم القومي.
4- بيان بالموقف من التجنيد (للرجال) أو شهادة الخدمة العامة (للسيدات).
5- طلب للعمل بالحصة + إقرار موقع.
6- إحضار الأصول للمطابقة.

أكدت الإدارات التعليمية أنه لن يتم قبول أي ملف غير مستكمل للشروط، ويتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات والمستندات المقدمة.

ويوقع المتقدم للعمل بالحصة إقرار بأنه مستعد للعمل حسب التوزيع ويحق للتوحيه المختص إعادة توزيعه مرة أخرى، وأن المتقدم ليس له الحق في المطالبة بالتعيين مستقبلا أو التثبيت أو التعاقد علي الموازنة العامة.