تحرك ممثلو الادعاء العام الاتحاديون اليوم الاثنين لاسقاط قضية الوثائق السرية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ضوء سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تقول إنه لا يمكن أن يواجه الرؤساء الحاليين محاكمة جنائية.

وجاء هذا الإعلان في دعوى قضائية أمام محكمة استئناف في ولاية فلوريدا بعد فترة وجيزة من تقديم ممثلي الادعاء العام في واشنطن العاصمة دعوى مماثلة للمطالبة بإسقاط القضية التي تتهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وتعد هذه الخطوة بمثابة نتيجة متوقعة ولكن مذهلة لقضية جنائية كان ينظر إليها قبل عام واحد فقط على أنها التهديد القانوني الأكثر خطورة الذي يواجهه ترامب. وتعكس الخطوة الآثار العملية المترتبة على انتصار ترامب، لتضمن توليه منصبه دون أي تدقيق بسبب جمعه وثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال ممثلو الادعاء إنه عرض التدقيق الوطني للخطر.