وقعت لواندا وأبو ظبي، الاثنين، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بحضور الرئيس الأنجولي جواو مانويل غونسالفس لورينسو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال زيارة رسمية يجريها الأخير إلى أنجولا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن رئيسي البلدين شهدا مراسم تبادل الاتفاقية التي وقعها وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والصناعة الأنجولي روي ميكنس دي أوليفيرا.

وقال ابن زايد إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتزيد من معدلات التبادل التجاري، كما ستفتح المجال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك"، وفق الوكالة.

من جانبه، رحب لورينسو بتوقيع الاتفاقية ومجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى، مؤكدا "أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي"، وفق ما نقلته "وام".

وتنص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، إضافة إلى توليد فرص جديدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.

ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأنجولا 2.17 مليار دولار في العام 2024، فيما سجل النصف الأول من العام 2025 نموا بنسبة 29.7 بالمئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وتؤكد المؤشرات أن الاتفاقية الجديدة ستدعم نمو التجارة غير النفطية وتدفقات الاستثمارات المتبادلة، بحسب "وام".

كما شهد الرئيسان تبادل عدد من مذكرات التفاهم، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين المصرف المركزي الإماراتي والبنك الوطني في أنجولا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة ووزارة الزراعة والغابات الأنجولية.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات الموقعة أيضا مجالات المشاورات السياسية، والتعاون الدبلوماسي، والسياحة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم، والقوى العاملة، والرياضة، والصحة، والعمل المناخي، والتكنولوجيا.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين بين الإمارات وأنجولا 2.2 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 36.3 بالمئة مقارنة بعام 2019، بحسب بيانات رسمية إماراتية.