أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

يأتي هذا الاستبعاد في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية، الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء الدولة القانون.

و تفاعلت النيابة العامة مع هذا التوجيه وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل، واليوم طلبت من المحكمة استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب بناء على ما ظهر من مراجعة لمواقفهم القانونية ومتابعة لأنشطتهم.

وأكدت النيابة العامة، أن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة.

وناشدت النيابة العامة، كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

• مكتسبات قرار الاستبعاد

وبعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطناً طبيعياً كغيره من ملايين المصريين.

وذكرت النيابة العامة أنه لأول مرة، يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.