ارتفعت قيمة إيجارات المساكن في أكبر 14 مدينة ألمانية بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تسع سنوات.

جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استفسار قدمته النائبة البرلمانية من حزب اليسار، كارين لاي، وهو الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وتتعلق البيانات الواردة في الرد الحكومي بقيمة الإيجارات للمرة الأولى وإعادة التأجير والمنشورة في إعلانات على الإنترنت.

وبحسب الرد الحكومي، سجلت العاصمة برلين أقوى ارتفاع في متوسط الإيجارات حيث تضاعفت قيمة الإيجار من 10ر8 يورو للمتر المربع الواحد في عام 2014 إلى 35ر16 يورو في عام 2023. بينما ظلت مدينة ميونخ صاحبة أعلى أسعار للإيجار، حيث بلغ سعر المتر المربع فيها العام الماضي 59ر20 يورو في المتوسط، بزيادة تقارب 50٪ مقارنة بعام 2014.

وبشكل عام، تجاوزت أسعار الإيجار للمتر المربع في 8 من المدن الكبرى الـ14 قيد الدراسة حاجز 10 يورو، بينما لم يتم تسجيل هذا المستوى من أسعار الإيجارات في عام 2014، سوى في مدن ميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت. وتراوحت الزيادة السنوية في أسعار الإيجار بين 4ر2٪ في دريسدن و1ر8٪ في برلين.

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن هذه البيانات ليست تمثيلية لكامل سوق الإسكان، وذكرت أن الشقق ذات الأسعار المنخفضة غير ممثلة بشكل كافٍ في مصدر البيانات، إذ يتم تأجير هذه الشقق غالبًا عن طريق الملصقات أو عن طريق وسطاء عقاريين (سماسرة)، وأضافت الحكومة أن الإيجارات الحالية غير مشمولة في هذه البيانات.

من جانبها، رأت النائبة لاي أن هذه الأرقام تُظهر عدم فعالية آلية وضع حد أقصى للإيجارات التي تم تطبيقها في عام 2015، وانتقدت بشكل خاص حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لعدم تمكنه من حماية المستأجرين بشكل فعال، وقالت: "يجب على الحزب الاشتراكي تمديد آلية الحد الأقصى للإيجارات وتعزيزها بشكل كبير لتصبح فعالة. هناك حاجة إلى وقف ارتفاع الإيجارات، وتعزيز مكافحة استغلال الإيجارات. يجب وضع حد أقصى للإيجارات".