وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار بهدف تهيئة بيئة مناخ استثماري مناسب.

كما يهدف القانون إلى معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الواقع العملي، وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين.