أعلن وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مبادرة تمويلية جديدة يجري الإعداد لها حاليًا؛ بهدف دعم وتشغيل المصانع المتعثرة في مصر، خلال لقاء عقده الوزير مع مستثمري محافظة الإسكندرية، في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بحسب بيان اليوم.

وشدد الوزير، على أهمية هذه اللقاءات المباشرة مع المستثمرين دون وسطاء، مؤكدًا أنها تساعد في تحديد العقبات الفنية والإدارية والمالية وحلها بشكل فوري.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية سيتعزز لخدمة المستثمرين وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

ومن جانبه، وصف محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، زيارة الوزير بأنها "لحظة فارقة" في دعم الاستثمار بالمحافظة، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح أن المحافظة تعمل على نهج جديد يقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز؛ لترسيخ بيئة استثمارية مرنة قادرة على مواكبة تطورات السوق.

وخلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في الإسكندرية والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدانا وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدانا، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدات إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدات إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانا.

وجرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، ونوقشت نسب تخصيص الأراضي والوحدات الإنتاجية، ووضع ترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة إلى استعراض 6 مناطق صناعية غير مخططة في المحافظة بمساحة إجمالية تبلغ 6920 فدانا.