كثفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس ضغوطها على إيران، حيث تبنت قرارا يطالب بإجابات عن الأسئلة العالقة حول برنامج طهران النووي.

وصادق مجلس محافظي الوكالة، ومقره فيينا، على قرار يوجه المدير العام للوكالة رافائيل جروسي بتقديم تقرير مفصل حول الأسئلة المتعلقة بأنشطة إيران النووية.

وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا مساء الخميس.

ووصف البيان القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" ومدمر، متهما داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير شرعية" ضد إيران.

وكإجراء مضاد، أعلنت إيران عن خطط لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم.

ويُعد اليورانيوم عالي التخصيب عنصرا أساسيا لتصنيع الرؤوس الحربية النووية، لكن إيران تؤكد أنها لا تنوي السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ولطالما سعى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على إجابات من طهران بشأن آثار نووية تشير إلى منشآت غير معلنة أو أنشطة سرية سابقة.

ومع ذلك، فإن استمرار رفض إيران تقديم تفسيرات أثار "قلقا عميقا" من المجلس بشأن نقص التعاون.

وجرى اعتماد القرار الذي اقترحته ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، بـ19 صوتا لصالحه، و12 امتناعا عن التصويت، ومعارضة روسيا والصين وبوركينا فاسو.

وعلى الرغم من أن مجلس المحافظين لا يمتلك سلطة فرض عقوبات، إلا أن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن تقرير جروسي قد يشكل أساسا لتصعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يملك سلطة فرض عقوبات جديدة.