الفيومى: الدراسة تتضمن إحصاءات وبيانات تفصيلية عن الوحدات السكنية وأعدادها وأنواعها.. وآليات تقدير القيم الإيجارية فى كل منطقة سكنية

كشف رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، عن تفاصيل الدراسة التى أعدتها اللجنة، خلال دور الانعقاد السابق، بشأن ملف الإيجار القديم.

وخلال دور الانعقاد الماضى كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، كلفت لجنة الإسكان بإجراء دراسة بشأن الوحدات الإيجارية التى تخضع لقانون الإيجار القديم، وأعدادها، وأنواعها.

وقال الفيومى لـ«الشروق»، إن الدراسة تضمنت محاور عدة عكفت اللجنة على دراستها، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل فى دراسة القوانين الاستثنائية التى صدرت منذ عام 1920 والمتعلقة بملف الإيجار القديم والوحدات السكنية، ونتائج تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف: «المحور الثانى يتعلق بدراسة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، حيث إن اللجنة دراست أكثر من 100 حكم سبق صدوره من المحكمة».

وأكمل: «كما يتضمن المحور الثالث، وهو الأكبر فى الدراسة، إحصاءات وبيانات تفصيلية عن الوحدات السكنية، وأعدادها، وأنواعها، حيث إنه وفقًا للدراسة فلدينا نحو 500 ألف وحدة مغلقة، و1.2 مليون وحدة غير سكنية، و1.8 مليون وحدة سكنية، جميعها تخضع للإيجار القديم».

وبحسب الفيومى، فإن «الدراسة تتضمن إحصاءات بشأن نوعية وأعداد الوحدات المستعملة للأغراض غير السكنية، حيث تم تقسيمها إلى وحدات تجارية، ووحدات صناعية، ووحدات حرفية، ووحدات مهنية، ولكل نوع آليات ومعايير محددة لتقدير القيمة الإيجارية».

وأشار إلى أن الدراسة تأخذ فى الاعتبار اختلاف المناطق التى تضم وحدات للإيجار القديم، إذ تتضمن بيانات حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وآليات تحديد القيمة الإيجارية بكل منطقة.

وبشأن إمكانية التطرق خلال الاجتماعات المقبلة إلى مناقشة امتداد العقود الإيجارية، وقيمة الإيجار للوحدات غير السكنية، أكد الفيومى أنه على الرغم من أن حكم الدستورية يتعلق بالقيمة الإيجارية فقط، إلا أنه لا حدود للمناقشات أثناء جلسات الاستماع.

ووفقًا للفيومى فإن للجنة ستناقش إمكانية تعديل القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن زيادة قيمة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، معقبًا: «هذا القانون يتضمن شبهة عدم دستورية، لأنه انطوى على تمييز فى التعامل بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، وبالتالى يجب أن تكون الزيادة من حق الطرفين وليست لطرف واحد».

من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، محمد الحصى، إنه من المتوقع التطرق إلى مناقشة امتداد الإيجار القديم، وموقف الوحدات الإيجارية غير السكنية، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة الملف.

وأضاف الحصى لـ«الشروق»: «بما أن الموضوع تم فتحه بموجب حكم المحكمة الدستورية، فسنعمل على تعديل أى مواد تشوبها حالة من عدم الدستورية، وسنناقش المواد التى تتعلق بامتداد عقد الإيجار القديم، والوحدات غير السكنية».

وأكد الحصى أن هذه المناقشات ستتوقف على سماع آراء ممثلى الملاك والمستأجرين، معقبًا: «حيث إنه من المرجح أن يتم عرض إشكاليات أخرى من الطرفين، تتعلق بمواد القانون، وبالتالى سنناقشها».

وبدوره اقترح عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، طارق رسلان، تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بناءً على معايير موضوعية تشمل: موقع العقار، ومساحته، وحالته العمرانية، وتطورات السوق العقارية.

وطالب رسلان بضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء فى المجال العقارى والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين، مشددًا على أهمية تبنى نظام تدريجى لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.

وفى وقت سابق، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى.

وعقب إحالة القرار إلى مجلس النواب، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.