استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي عدة مرات لمنع صدور قرارات تتعلق بقطاع غزة. منذ عام 1973، استخدمت واشنطن الفيتو لحماية إسرائيل في مناسبات متعددة، بما في ذلك قضايا تتعلق بغزة.

على سبيل المثال، في 18 أكتوبر 2023، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وفي 20 نوفمبر 2024، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة، متهمة أعضاء المجلس برفض "التسوية الخبيثة".

● تاريخ الفيتو الأمريكي ضد غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات تنتقد إسرائيل أكثر من أي عضو آخر في المجلس - 45 مرة حتى 18 ديسمبر 2023 وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة بلو ماربل، ومع إضافة اعتراضين آخرين في فبراير 2024 ونوفمبر 2024، يصبح الإجمالي 47.

بشكل عام، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 89 قرارًا لمجلس الأمن في المجموع منذ عام 1945، مما يعني أن أكثر من نصف حق النقض الذي استخدمته كان ضد قرارات تدين إسرائيل.

ومن بين القرارات التي استخدمت حق النقض ضدها، كان 33 قرارًا يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أو معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني.

● أبرز محطات الفيتو الأمريكي

كانت المرة الأولى التي استخدمت فيها الولايات المتحدة حق النقض لدعم إسرائيل في سبتمبر 1972، عندما استخدمت حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى وقف عدوانها على لبنان.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن؛ وكانت المرة الأولى على قرار يتعلق بروديسيا الجنوبية. وبعد ذلك، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لوقف القرارات التي تنتقد إسرائيل بشكل متكرر.

ففي الفترة ما بين عامي 1982 و1990، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لدعم إسرائيل 21 مرة - ما يقرب من نصف إجمالي حق النقض الذي استخدمته لدعم إسرائيل. وانتقدت القرارات التي استخدمت حق النقض ضدها عدوان إسرائيل على لبنان واحتلالها الأراضي الفلسطينية.

منذ عام 2001، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لدعم إسرائيل نحو 16 مرة.

● قرارات رئيسية عرقلتها الولايات المتحدة باستخدام الفيتو

- القرار المتعلق بـ"مسيرة العودة الكبرى" عام 2018:

أدان "استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين".

دعا إلى "سلام دائم وشامل" يستند إلى مبدأ "دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين".

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، ووصفت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي القرار بأنه "منحاز بشكل صارخ لما حدث في غزة خلال الأسابيع الأخيرة".

- القرار بشأن القدس عام 2017:

صدر بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وأكد أن "الإجراءات التي تهدف إلى تغيير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس المقدسة ليس لها أي أثر قانوني، وهي باطلة ولاغية".

كما طالب بتحديد وضع القدس بما يتماشى مع لوائح الأمم المتحدة.

صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض.

- القرار خلال الانتفاضة الثانية عام 2000:

أعرب عن "القلق البالغ إزاء الأحداث العنيفة المستمرة منذ سبتمبر 2000".

أدان الهجمات ضد المدنيين ودعا إسرائيل إلى "الالتزام الدقيق بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

رفضت الولايات المتحدة القرار، حيث اعتبر السفير جون نيجروبونتي أنه "يهدف إلى عزل أحد طرفي الصراع سياسيًا من خلال محاولة إلقاء ثقل المجلس خلف الطرف الآخر".

صوتت 12 دولة لصالح القرار، بينما عرقلته الولايات المتحدة باستخدام الفيتو.