قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن تسييس إدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين، يترافق مع خطة إسرائيلية استعمارية تقوم على تقطيع أوصال قطاع غزة، وتجزئته، وخلق ما تسمى بالمناطق العازلة حتى تسهل السيطرة عليه.

وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، نقلته وكالة «وفا»، أن «جوهر جريمة التسييس للمساعدات يتلخص في رفض اليمين المتطرف في دولة الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة ومحاربتها؛ انسجاماً مع مواقفه المعادية للحلول السياسية للصراع ولعملية السلام برمتها».

وأكدت الوزارة، أن «الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في قطاع غزة، باعتباره جزءًا أصيلاً من أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يفرض استحقاقات كبرى على الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات».

وشددت على أن «تلك الاستحقاقات يجب أن تؤدي بالضرورة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتولي القيادة الفلسطينية زمام جميع التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الفلسطينية في كامل أرض دولة فلسطين وعلى حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية».

ونوهت أنه «من دون ذلك، فإن أية حلول أو برامج أو خطط تتعلق في قطاع غزة تبقى منقوصة ومجتزأة، ولا تفضي لأمل شعوب المنطقة في حل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع».