أنهى نواب البرلمان الأوروبي الأربعاء أسبوعا من المناقشات الحادة للموافقة على فريق جديد من المفوضين السياسيين الذين سيتولون قيادة واحدة من أكثر السلطات التنفيذية ميلا نحو اليمين في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وذلك للسنوات الخمس المقبلة.

ونحت المجموعات السياسية الرئيسية من وسط الطيف المؤيد لأوروبا في البرلمان الأوروبي خلافاتها السياسية جانبا لإتمام الاتفاق على المناصب العليا المتبقية، وأعلنت في بيان أنها "مصممة على العمل معا لتعزيز الاتحاد الأوروبي".

ومنذ 4 نوفمبر، كان النواب الكبار في البرلمان يراجعون المرشحين الـ26 للمفوضية الأوروبية لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين لقيادة السياسات في مجالات مثل التجارة والزراعة أو السياسة الخارجية تحت إشراف الرئيسة أورسولا فون دير لاين.

والمفوضية هي الهيئة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة إعداد القوانين التي، بمجرد تمريرها من قبل البرلمان الأوروبي والـ27 دولة الأعضاء، يتم تطبيقها في معظم أنحاء أوروبا. وتغطي هذه القوانين جميع المجالات بدءا من جودة المياه وحماية البيانات إلى سياسة المنافسة والهجرة.

وتمهّد هذه الموافقة الطريق أمام جميع نواب الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تصويت رسمي على المفوضية بأكملها في جلسة عامة في ستراسبورج، بفرنسا، الأسبوع المقبل، والتي يجب أن تكون مجرد إجراء شكلي. وهذا يعني أن الفريق الجديد لفون دير لاين قد يبدأ عمله في الأول من ديسمبر.

وشهدت الانتخابات الأوروبية في يونيو تراجع معظم الأحزاب الوسطية والمؤيدة لأوروبا، بينما عززت أحزاب اليمين المتطرف مواقعها.