قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام شنقًا على متهم بذبح خالته المسنة في الإسكندرية بسبب رفضها إعطائه المال.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الخولي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحليم، ومحمد فريد، ووائل نور، وأسامة النجار، وأمانة سر محمد عمران رسلان، ومحمد مبروك، وحسن سعد، وذلك في الطعن رقم 186 لسنة 92 قضائية.

وبتاريخ 4 نوفمبر 2021 قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "أحمد.ع" بالإعدام شنقًا لقيامه بقتل خالته عمدًا من غير سبق الإصرار والترصد، وذلك بسبب رفضها إعطائه أموال ورغبته في سرقتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في ليل يوم 4 مارس 2021 توجه المتهم إلى مسكن خالته المسنة، 80 سنة، التي تقيم بمفردها بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبعد استقبالها له طلب منها إقراضه بعض المال فرفضت، وحينئذ انتوى سرقتها، وحتى يسهل له ذلك عزم على إنهاء حياتها قتلًا، فغافلها متهجمًا عليها، وخنقها بأن عقد حول عنقها غطاء رأس "إيشارب حريمي" وجذبه بقوة واستمر في شد طرفيه قاصدًا إزهاق روحها حتى خارت قوى المجني عليها، وسقطت أرضًا، فهم المتهم بحثًا عن مكان وضع المجني عليها لنقودها.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء بحث المتهم عن المال تلاحظ له أن خالته "المجني عليها" لازالت على قيد الحياة تلفظ أنفاسها الأخيرة، فأسرع إلى المطبخ وأحضر سكينًا ذبحها به من رقبتها حتى تأكد من مفارقتها الحياة، واختلس القرط الذهبي "فردتي حلق" من أذنيها ومبلغ 800 جنيه من علبة معدنية، وفر هاربًا من مكان الحادث.

وشهدت ابنة المجني عليها في التحقيقات بأنها اتصلت على والدتها عدة مرات هاتفيًا فلم تجب عليها، فانتابها القلق وتوجهت صحبة زوجها "الشاهد الثاني" إلى منزل والدتها التي تسكن بمفردها، فوجدتها مسجاة على الأرض بغرفة نومها وبها إصابات ذبحية برقبتها وملطخة بالدماء، وتبين عدم وجود قرطها الذهبي بأذنيها وعلبة نقودها التي تضع به معاشها التي قبضته قبل الواقعة بيوم واحد ملقاة على سريرها فارغة.