عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة، وأسامة داود السكرتير العام المساعد، ومديري الإسكان والضرائب العقارية، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، أكدت محافظ البحيرة أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية متخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، تختص بحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام "الإيجار القديم"، سواء كانت مخصصة للجهات الحكومية أو للمواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.

وتضم تلك اللجان في عضويتها ممثلين عن وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، وهيئة المساحة، إلى جانب خبراء فنيين وقانونيين، لضمان دقة وشفافية النتائج.

وأشارت عازر إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل ستبدأ جميع اللجان النزول الميداني للعمل داخل المراكز والمدن، وربط نتائج أعمالها باللجنة الرئيسية بالمحافظة.

وأضافت أن اللجان ستعمل وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، حيث ستتولى حصر وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون.

وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان البديلة والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تعديات، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال اللجان وفق الضوابط المحددة وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمنظومة.