وافق الناخبون الجابونيون على الدستور الجديد الذي اقترحه الحكام العسكريون للبلاد، وتنص أبرز مواده على أن تكون مدة الرئاسة فترتين كحد أقصى، ولكنه يزيد مدتها من خمس إلى سبع سنوات- حسب راديو فرنسا الدولي.

وينص الدستور الجديد على الغاء منصب رئيس الوزراء ويمنع أفراد الأسرة من خلافة الرئيس، ويتعين على المرشحين للرئاسة أن يكونوا من مواطني الجابون فقط ، وأن يكون أحد الوالدين على الأقل مولوداً في الجابون، وأن يكون الزوج أو الزوجة من الجابون.
وسجل 860 ألف شخص في الجابون سجلوا للتصويت.

كان الدستور الجديد هو أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها الجنرال برايس كلوتير أوليغي نغيما بعد توليه السلطة في انقلاب 30 أغسطس الذي حرر الجابون من العبودية السياسية.