تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسلهما أموال حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات، تأسيس الشركات".
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بحوالي 50 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.