أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم إيجار المساكن الخاصة في بريطانيا لأول مرة منذ 7 شهور، وعاد إلى أكثر من 10% في العاصمة البريطانية، لتستمر أزمة نفقات المعيشة بالنسبة للمستأجرين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إيجارات المساكن زادت في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر8% سنويا، لتنهي سبعة أشهر من تراجع معدل زيادتها. كما زادت الإيجارات بنسبة 9ر0% شهريا وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبرايرالماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإيجارات زادت في لندن بنسبة 4ر10% سنويا وهي أعلى زيادة على مستوى بريطانيا.

كما ارتفعت بنسبة 2ر1% شهريا. ويشكل هذا الارتفاع في الإيجارات انتكاسة جديدة للمستأجرين، الذين يعانون من أزمة الإسكان، رغم اقتراب معدل تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا إلى المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي وهو 2% سنويا.

وتعاني سوق المساكن البريطانية من استمرار نقص المعروض، حيث انخفاض عدد العقارات المتاحة للإيجار بنسبة 24% في سبتمبر مقارنة بمستويات ما قبل حائجة فيروس كورونا المستجد التي تفجرت في أوائل 2020 وفقًا لشركة زوبلا البريطانية المتخصصة في البيانات العقارية.

في الوقت نفسه، تعهدت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا ببذل الكثير من الجهد لتخفيف معاناة المستأجرين، والذين اضطر أغلبهم إلى تأجير مسكن بسبب عجزهم عن تحمل تكلفة امتلاكه.

لكن المنتقدين يقولون إن المقترحات الحكومية التي تتضمن حظر طرد المستأجر دون حكم قضائي وتشديد القواعد البيئية أدت إلى تفاقم المشكلة بسبب اتجاه أصحاب العقارات إلى بيع الوحدات السكنية بدلا من تأجيرها.

وارتفع متوسط إيجار الوحدة السكنية في لندن بنسبة 26% مقارنة بمستويات أوائل 2022 إلى 2172 جنيه إسترليني (7ر2750 دولارا) شهريا بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.