كشف البنك المركزي في تقريره السنوي عن رصد ظهور أنشطة وخدمات ائتمانية وتمويلية مستحدثة يتم تقديمها داخل السوق المصري خارج نطاق أنظمة التمويل المعتادة مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية، وأنشطة منصات الإقراض الشخصي الرقمي، وأنشطة منصات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشطة منصات الشراء الحالي والدفع اللاحق.

أضاف البنك المركزي أنه في إطار حرصه على توفير الغطاء التشريعي لتنظيم تلك الأنشطة الائتمانية والتمويلية والتي تعرف بأنشطة التمويل البديل على النحو الذي يضمن مصالح كافة المتعاملين، فإنه تجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الإعدادات الأخيرة لمسودة "مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية".

أوضح أن القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، لافتًا إلى أن القانون يسعى إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منهما، بجانب إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص ووضع إطار زمني محدد للبت فيها.

وبحسب المركزي، يستهدف القانون إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية، لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي، متوقعًا أن يساهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما سيساهم في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصرية كأحد دعائم التحول الرقمي.