توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض، وذلك قبيل اجتماعها المقرر غدًا.

وقال في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، على قناة «صدى البلد»، إن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام المقبل.

وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات باللجوء إلى خيار التثبيت.