تعتزم إيطاليا تشديد الغرامات والعقوبات المرورية بهدف خفض العدد المرتفع للوفيات على الطرق الذي تجاوز 3 آلاف شخص العام الماضي.

ووافق مجلس الشيوخ على إصلاح قانون المرور الذي قادته حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية، مع التدقيق بشكل خاص على تعاطي المخدرات والكحول.

يذكر أن الحد الأقصى لنسبة الكحول في الدم في إيطاليا هو 5ر0 جرام لكل لتر، ومن يتم ضبطه وهو يقود سيارته متجاوز هذا الحد يواجه الآن غرامة تصل إلى 2000 يورو (2100 دولار) وإيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وإذا كان مستوى الكحول في الدم يتراوح بين 8ر0 و5ر1 جرام لكل لتر، فإن العقوبة تتضاعف، أما إذا تجاوزت النسبة 5ر1 جرام، فإن العقوبة قد تصل أيضا إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وبالنسبة للسائقين الذين يتعاطون المخدرات، سيتم تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا في المستقبل، حيث يواجه أي شخص يتم ضبطه تحت تأثير المخدرات عقوبة إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ومن المقرر أيضا فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهواتف المحمولة. وسيتعين على السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون هواتفهم أو يقومون بإجراء مكالمات أو الدردشة أثناء القيادة دفع غرامة تصل إلى 1000 يورو.

وفي حالة تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة إلى 1400 يورو بالإضافة إلى إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتتضاعف مدة الإيقاف إذا كان استخدام الهاتف المحمول أحد العوامل المساهمة في وقوع حادث. كما سيتم أيضا فرض غرامات وعقوبات أشد صرامة على مخالفات السرعة أكثر من أي وقت مضى.

وفي حالة تجاوز حد السرعة بأكثر من 10 كيلو متر في ساعة، فمن المتوقع فرض غرامات تصل إلى ما يقرب من 700 يورو.

وفي حال تكرار المخالفة مرتين خلال عام، داخل المدن، يمكن أن تصل العقوبات إلى 880 يورو، بالإضافة إلى إيقاف رخصة القيادة لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 يوما.