قالت مصادر، إن مصر تُجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة.

وذكر مصدر بالقطاع، لوكالة رويترز، أن وزارة البترول تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار.

وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة.

وأفاد مصدران تجاريان، بأن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.

وسبق أن قالت مصادر تجارية لرويترز، إن مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025.

وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا.

جاء ذلك حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.

وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية.

وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر أنه منذ أوائل نوفمبر، حولت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.