أشارت تقديرات رئيس المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش إلى أن الوضع الأمني في البلاد خطير.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، قال مونش: "يمكنني القول اليوم إن الوضع الأمني متوتر. لقد أدت عدة تطورات في السنوات الخمس الماضية إلى حدوث تغيير جذري في الوضع".

وأوضح أنه في أوقات سابقة كان يمكن وصف الوضع الأمني في البلاد بـ"الجيد"، لكنه رأى أن هذا التقييم لم يعد ينطبق على الوضع حاليًا.

وأوضح مونش أن من بين الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في التقييم، الارتفاعات الكبيرة في جرائم العنف والجرائم ذات الدوافع السياسية وجرائم الأحداث والشباب، لا سيما بين الفئات العمرية الأصغر سنًا.

وتابع مونش أن هذه التطورات "تجاوزت المستوى الذي يمكن توقعه" وأن هذه التطورات يمكن ملاحظتها منذ نهاية جائحة كورونا.

واستطرد مونش أن الأطفال والمراهقين تأثروا بشكل خاص بقيود الجائحة، وأن الضغوط النفسية الناتجة عن تلك الفترة لا تزال تؤثر على البعض حتى الآن.

وأضاف: "لا يمكننا حتى الآن تقدير حجم وطول أمد هذه المشكلة بدقة". وقال إن الفئات الأكثر تأثرًا هي الأطفال دون سن 14 عامًا والمراهقون بين 14 و17 عامًا، حيث شهدت هذه الفئات "زيادة حادة جدًا" في معدلات الجريمة، وغالبها جرائم ممتلكات مثل سرقة المتاجر، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والإضرار بالممتلكات.

وفقًا للإحصاءات الجنائية الشرطية لعام 2023، ارتفع عدد الأطفال المشتبه في ارتكابهم لجرائم (من الفئةالعمرية 14عاما) بنسبة 43% منذ عام 2019، ليصل إلى 104 ألف و233 طفلا. ورأى مونش أنه ليس من المستبعد أن يستمر "الأطفال والمراهقون الذين يرتكبون جرائم عنف اليوم، في ارتكاب جرائم أخرى في سن البلوغ".

وأكد أن هذه المسألة "تستحق أعلى درجات الانتباه".

وفيما يتعلق بالجريمة على الإنترنت، انتقد مونش مقدمي منصات التواصل الاجتماعي، مطالبا بتعزيز التنظيم في هذه المواقع، وقال إن قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الكبرى عبر الإنترنت بالإبلاغ عن المحتوى الإجرامي، لا يعمل ويحتاج إلى تشديده بشكل عاجل، وأردف: "شركات التواصل الاجتماعي الكبرى لا تهتم".