هنأ النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد ميلاده، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش مشروع قانون الإجرلاءات الجنائية من حيث المبدأ.

واعترض الجاهل على انتقادات بعض المنظمات الحقوقية لمشروع القانون، وقال إن "مدعي حقوق الإنسان اللي مايعرفوش حاجة عن الإنسانية هم اللي بيحاربونا يبقى إحنا كلنا صح"، وأضاف "يجب أن يقف الجميع في صف نواب الشعب لإنجاز هذا الدستور في أقل وقت"، مشيرًا إلى مشروع قانون الإجراءات الذي يعتبر الدستور الثاني.

واختتم الجاهل حديثه بتوجيه كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي: "سر على بركة الله جموع المصريين معاك".

بينما طالبت النائبة آية فوزي فتى عضو مجلس النواب، بالتسويق الإعلامي لمشروع القانون وتوضيح الصورة للشعب المصري، فيما اعتبرت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، وقالت إنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي، وينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

فيما أكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

بينما لفتت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مؤكدا أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول، وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مؤكدة أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014، موضحة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.