قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر ليس للتوطين ولا التجنيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنّ القانون يعالج وضعًا قائمًا بالفعل، من خلال وضع إطار عام لفئة موجودة استقبلها المصريون على مدار عام.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين المُسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يبلغ 820 ألف لاجئ، وهو الرقم المُسجَّل أمام العالم، معقبا: «هذا ظلم بيِّن أمام المجتمع الدولي لمصر التي تستقبل ملايين اللاجئين».

ونوه بأنه من أجل توضيح هذا الأمر، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته فلابد أن يتم تسجيل الرقم الحقيقي، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال وجود قانون محلي ينظم اللاجئين ويحدد الحقوق التي يحصلون عليها والالتزامات التي عليهم.

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي يصدر فيها تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب، وينشئ لجنة وطنية تكون لديها بيانات خاصة بهؤلاء اللاجئين ولديها الأرقام الحقيقية الخاصة بالحصر.

وأوضح أن الدولة لم تتمكن خلال السنوات الماضية أن تحبر اللاجئين على التوجه للتسجيل أمام المفوضية الأممية، ما أوجب وجود قانون ينظم هذا الأمر.