قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هي الاستمرار في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهاً التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابي البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب.

وقدم بدوي خلال اللقاء عرضاً تقديمياً حول المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة التي تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل في سبل تحفيز زيادة الإنتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة في مساهمات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال استغلال موقع مصر الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، بالإضافة إلى العمل التعاوني مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلاً عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابي على الأفراد والأصول والموارد، موجهاً رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الإنتاج البترولي والغازي المحلي ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزاماً كبيراً بمشروعاتها في مصر رغم التحديات، حيث تتواجد 57 شركة عالمية في مصر، وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز في مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار في مجال البترول والغاز. وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين أعضاء الحزب والوزير، والذي أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحظى بأولوية في التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب في مناطق دوائرهم، كما لفت إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة ولذلك يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.

وشهد اللقاء مقترح من أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بإمكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، حيث رحب كريم بدوي، وزير البترول، بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة لتفعيل آليات التنفيذ وإمكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل في القطاع، مشيراً إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجي من المازوت لاستخدامه في حالة حدوث أي نقص للغاز في توليد الكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود، ولفت إلى أن التعاون جارٍ مع وزارة البترول وعدة جهات للتعاون في مجالات التدريب المختلفة ومنها التعليم الفني.

وأوضح يس محمد، رئيس القابضة للغازات، أن التحدي الحالي الذي يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزءاً كبيراً من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج، حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل في الوقت الحالي 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزءاً ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.

وفيما يخص حوافز الصناعة، فقد تم بالفعل إسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات، ولا يزال يتم إجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصاً على استمرار نشاطهم. ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.

من جانبه، أكد صلاح عبد الكريم، رئيس هيئة البترول، أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك في الموعد المحدد له، وأشار إلى أن المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهي المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط. كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.

فيما أشار معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، إلى مشروعات المسؤولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة التي شهدت تنفيذ عدة مشروعات في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هناك مدرسة في محافظة بورسعيد للتدريب الفني في مجال التعدين وسيتم تخريج أول دفعة منها في نهاية الشهر الجاري، موجهاً الدعوة للنواب لحضور حفل تخرج المتدربين.