أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، القرار رقم 509 لسنة 2025، بتشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد عمل تلك اللجان.

وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، من بينهم مديرو مديريات الإسكان، والمساحة، والضرائب العقارية، ونقابة المهندسين، إلى جانب ممثلين من إدارات أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والإيرادات، والشؤون القانونية، والمكتب الفني، ومركز المعلومات.

وتختص اللجنة العليا بمتابعة أعمال لجان الحصر الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة نتائجها، وتقارير التقسيم الجغرافي للمناطق المؤجرة، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع الالتزام برفع تقرير نهائي لمحافظ الأقصر خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

كما نص القرار على تشكيل لجان حصر فرعية بكل مركز ومدينة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية ممثلين عن الإدارات الهندسية والقانونية والتفتيش المالي، إلى جانب ممثلين عن مديريات المساحة، والضرائب العقارية، والإسكان، مع أحقية اللجان في الاستعانة بمن يلزم لإنجاز المهام.

وتعتمد لجان الحصر على معايير تقييم شاملة، تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مساحة الوحدات، المرافق المتصلة، وشبكة المواصلات والخدمات المتاحة، مع مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وأكد القرار على استخدام نظام التقييم بالنقاط بناءً على الوزن النسبي للمعايير، وفقًا للجدول المرفق بقرار رئيس الوزراء، على أن يتم إنشاء سجل إلكتروني مركزي بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة لتوثيق أعمال اللجان.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن عادل في ظل التطورات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.