استكمل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري، بإجراء حوار مجتمعي على مشروع القانون الذي يعد بمثابة الدستور الثاني.
وقال إن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سبق وأدلت بدلوها في مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى الحرص الشديد على أن دستور مصر الثاني لديه حالة قبول عام من جميع الأطراف التي تتعامل عليه.
وأكد تقديره لجهد اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وجهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان في المناقشات، قائلا: "حرصا من التجمع على أن يكون مشروع القانون الذي يحكم الحريات والأطراف المتعلقة بمنظومة العدالة في مصر يكون في أكمل صورة".
وتابع: "إننا نؤكد ضرورة إجراء حوار مجتمعي لتلافي بعض الاعتراضات".
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أثمن كلمة النائب وهو حضر معنا في جلسة خاصة دعى إليها رؤساء الأحزاب لإجراء حوار مجتمعي رفيع المستوى، هذا القانون أخذ ويأخذ حقه في الحوار وأنا أؤكد ذلك ونحن حريصون على ذلك".
وأضاف: "الحوار المجتمعي الأمثل وصورته المثلي في حضراتكم نواب الشعب".
وقال جبالي: "مع ذلك دعوت رؤساء الأحزاب وحضروا جلسة معنا وثمنوا مشروع القانون ونشطاء سياسيين وسيادتك كنت موجود".
وتابع: "المشروع حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية في مصر ومع ذلك نحن مستمرون في الحوار".
وعقب النائب عاطف مغاوري، مشيدًا باستمرار المناقشات من حيث المبدأ على مدار أسبوعين، وهو ما يؤكد حرص المجلس على الحوار المجتمعي.
ومن جهته، قال النائب طارق الطويل الذي وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، إن مصر بلد الحريات وبلد المحافظة على مواطنيها، مضيفًا: "واللغط في الشارع نحن كفيلين بالرد عليه".
وتابع: "الحوار في مجلس النواب والآراء التي تمت من نقابات وجهات تقول إن في ديمقراطية في مصر ومحافظة على حقوق المواطنين".