رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعض القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر كارثيا للوضع الحقوقي في مصر.
واستعرضت الجزار، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم عدة أسباب للرفض، منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.
وبشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي قالت إنه جرت على غير الحقيقة، مردفة: "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر ثم سنتين دون رقابة حقيقية، مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداءة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".
وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة ولابد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقاب سياسي أو التضييق على الحريات، وأضافت "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".
وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشئون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرتيه ليس واردًا في المشروع الأخير انتي كاتبة حاجة قديمة، راجعي نفسك".