- الرئيس الكيني: نبحث تقييم خدمات النظام البيئي في أفريقيا باعتبارها سلعة عامة عالمية
- رئيس رواندا: أفريقيا لاعب رئيسي في مكافحة تغير المناخ لكنها لا تحصل على تمويل مناخي كاف

دعا رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، إلى ضرورة أخذ رأس المال الطبيعي الهائل الذي تتمتع به القارة في الاعتبار عند قياس الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم- حسب بيان لبنك التنمية الأفريقي.

وقال البيان الذي أصدره البنك اليوم على هامش أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للأمم المتحدة بشأن المناخ COP29 في باكو: "أفريقيا تساهم بشكل فريد عبر الغابات في حل مشاكل البيئة من خلال عزل الكربون ومكافحة التلوث والاحتفاظ بالمياه وخصوبة التربة".

كان اجتماع رفيع المستوى قد انعقد أمس الأول بعنوان: قياس الثروة الخضراء في أفريقيا، بالتعاون المشترك بين رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ونظيره الكيني ويليام روتو ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، بمشاركة رؤساء رواند وزيمبابوي وتوجو.

وقال رئيس الكونغو ساسو نغيسو، إن القارة الأفريقية لابد وأن تستغل أفضل ما لديها من رأسمال طبيعي مهمل أو متجاهل في الحسابات القومية، هذا الرأسمال لابد وأن يدرج كجزء من ثروة البلاد.

وقال الرئيس الكيني روتو إن جوهر محادثات الزعماء هو الحاجة إلى ضمان تقييم خدمات النظام البيئي في أفريقيا مثل عزل الكربون والسيطرة على التلوث باعتبارها سلعًا عامة عالمية.

وأضاف "من خلال تقييم ثرواتنا الخضراء بشكل مناسب، يمكن للدول أن تفتح المجال للتدفقات المالية نحو الاستثمارات لتعزيز اقتصاداتنا وحتى تحسين تصنيفاتنا الائتمانية".

وأكد الرئيس الرواندي بول كاجامي إن أفريقيا لاعب رئيسي في مكافحة تغير المناخ، لكنه قال "لسوء الحظ، تظل العقبة الرئيسية أمام أفريقيا هي الوصول إلى التمويل المناخي".

وأصدر البنك الأفريقي تقريرا بعنوان "قياس الثروة الخضراء للأمم: رأس المال الطبيعي والإنتاجية الاقتصادية في أفريقيا"، والذي يشكل الإجراءات الرئيسية لتقييم رأس المال الطبيعي ودمجه في قياس الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.

أوضح التقرير أن أفريقيا غنية بيئيا وفقيرة نقديا، مضيفا "بينما قدر الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنحو 2.5 تريليون دولار في عام 2018، كان هذا أقل بنحو 2.5 مرة من القيمة المقدرة لرأس مالها الطبيعي، والذي يقدر بنحو 6.2 تريليون دولار، وهو ما يشمل جزئيا بعض تقييم خدمات النظم الإيكولوجية".

وفقاً للتقديرات الأولية للبنك من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأفريقيا في عام 2022 بمقدار 66.1 مليار دولار عند تعديله لاحتجاز الكربون فقط. وهذا أكثر من الناتج المحلي الإجمالي المجمع لـ 42 دولة أفريقية – حسب تقرير البنك.

وخلال قمة الزعماء الأفارقة في cop29، أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن قلقه إزاء ما وصفه بـ "الاستيلاء على الكربون"، حيث تقوم العديد من البلدان الأفريقية بالتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيها مقابل أرصدة الكربون ولكنها لا تحصل على سوى القليل في المقابل.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أنه "بينما سعر الكربون في أوروبا مرتفع ويمكن أن يصل إلى 200 دولار للطن بسبب معايير تداول الانبعاثات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، فإن سعر الكربون في أفريقيا قد ينخفض إلى ما بين 3 إلى 10 دولارات للطن".

وأكد أن "الاستيلاء المستمر على الكربون في أفريقيا هو مشروع خاسر للجميع، حيث إن الكربون المخزن على الأراضي لم يعد من الممكن استخدامه كجزء من المساهمات الوطنية المحددة للدول، وهذا يعني أن الدول تفقد سيادتها على أراضيها".