أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تنمو وتزدهر في كافة المجالات بفضل الرعاية الحكيمة لقيادة البلدين.
وأوضح السفير الرحبي في بيان بمناسبة احتفال سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54، أن العلاقات العمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدهار في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذه العلاقات من السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إللى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو من العام الماضي، ولقائه الرئيس السيسي، كانت بمثابة "نقلة نوعية" للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات.
وتابع أن الزيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً ، وهو رقم نسعى إلى مضاعفته في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن عمان ومصر تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة، والحكمة والاتزان كانتا دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.
ونوه بأن حكومةُ السُّلطان هيثم بن طارق تمكنت من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
كما نجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 % في عام 2021 إلى 35 % في منتصف العام الحالي وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 % و2.2 % لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 / 2023، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022.