اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، وبرعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٢٩ عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
وخلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشارعبد الراضي صِدِّيق، رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري. وأن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين - خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً - فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" و"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء"، و"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح"، و"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء – قضايا علمية"، وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.