أصدرت إحدى المحاكم الألمانية اليوم الاثنين حكما يقضي بتذليل العقبات بأقصى درجة ممكنة أمام صرف تعويضات مالية لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك الذين تضرروا من عمليات السرقة الواسعة للبيانات خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت محكمة العدل الاتحادية الألمانية إنه سيكون على المدعين إثبات أنهم كانوا ضحايا لحادث سرقة البيانات، ولا يحتاجون  لإثبات إساءة استخدام بياناتهم المسروقة فيما بعد.

وأضافت المحكمة أن الضحايا لا  يحتاجون أيضا إلى تقديم دليل على أنهم تأثروا بسرقة البيانات بطريقة محددة، ومنها الإصابة بالخوف والقلق على سبيل المثال.

يذكر أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات من خلال استغلال خاصية البحث عن الأصدقاء على شبكة التواصل الاجتماعي. وأثارت هذه العملية موجة من الدعاوى القضائية من قبل مستخدمي فيسبوك في ألمانيا، والتي باءت معظمها حتى الآن بالفشل في المحاكم الإقليمية والعليا.

ومن المتوقع أن ينطبق قرار يوم الاثنين من محكمة العدل الاتحادية، أعلى محكمة استئناف مدنية وجنائية في ألمانيا، على آلاف القضايا المنظورة حاليا. 

من ناحيته أوضح القاضي ستيفان سايتر أن التعويضات لا يمكن أن تكون مرتفعة للغاية في الحالات التي فشلت فيها فيسبوك في السيطرة  بشكل صحيح على البيانات.

وأشار  سايتر إلى أن مبلغ  100 يورو  (106 دولارات) يمكن أن يكون مقبولا كتعويض في الحادث المحدد الذي نظرته المحكمة في القضية إذا لم يتمكن المدعي من إثبات تعرضه لأي خسائر مالية.  في المقابل قالت شركة ميتا المالكة لشبكة فيسبوك، إن الدعاوى القضائية لا أساس لها ولا تستحق العناء.