اعتمدت الرقابة المالية نشرة الطرح الخاصة بالمصرف المتحد بغرض بيع 330 مليون سهم في السوق الثانوي بنسبة 30% من أسهم رأسمال المصرف البالغ 1.1 مليار سهم.

وبحسب نشرة الطرح فهو سيتم على شريحتين، الأولى طرحا خاصا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

والشريحة الثانية تتضمن طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

وبحسب الهيئة، يجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص أو الطرح العام بناء على حجم التغطية بحد أقصى عدد 208.996 مليون سهم تمثل نسبة 18.9% من إجمالي أسهم المصرف، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم تحديد نطاق سعري ليترواح ما بين 12.7 جنيه والأقصى 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

والشهر الماضي أعلن المصرف المتحد في بيان رسمي طرح 30% من أسهمه للاكتتاب العام في البورصة المصرية قبل نهاية العام، لما يصل إلى 330 مليون سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري.

وقال البنك إن الطرح يتضمن، طرحا خاصا لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها، وطرحاً عاما للمستثمرين الأفراد في مصر.

ويسعى البنك حالياً للحصول على الموافقات اللازمة للطرح متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وبدأ إدراج أسهم المصرف المتحد على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من الخميس 24 أكتوبر.