تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات مع شركات "بي إم دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات للاشتباه في تواطؤها، وتعمد التباطؤ في تطوير وطرح تقنيات صديقة للبيئة.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر: "إذا ثبت هذا الأمر، فإن التواطؤ ربما يكون حرم المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثا للهواء، وذلك رغم أن التكنولوجيا متاحة للشركات".

وأضافت المفوضية في بيان أن التحقيق يركز على معلومات تشير إلى أن شركات "بي إم دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" و"أودي" و"بورشه" عقدت اجتماعات؛ لمناقشة استخدام وتطوير التكنولوجيا للحد من انبعاثات السيارات.

ويهدف التحقيق إلى تقييم ما إذا كانت الشركات تواطأت من أجل فرض قيود على تطوير وطرح نظامين للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من السيارات التي تعمل بالديزل، بالإضافة إلى جسيمات دقيقة ضارة تطلقها السيارات التي تعمل بمحركات البنزين.

وكانت المفوضية الأوروبية أجرت في أكتوبر الماضي عمليات تفتيش على مكاتب "بي إم دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" و"أودي" في ألمانيا في إطار تحقيقات أولية.

ويمكن للمفوضية، وهي تعد هيئة تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، تغريم الشركات نحو 10% من إجمالي حجم تعاملاتها السنوية في حالة الإدانة بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية.

يُذكر أن الأضواء أصبحت مسلطة على "فولكسفاجن"، وشركات أخرى، عقب الكشف عن قيامها بالتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

ومع ذلك، قالت المفوضية إنه ليس لديها ما يشير إلى أن الشركات الألمانية نسقت مع بعضها البعض بشأن وضع أجهزة في سياراتها تستخدم لهذا الغرض.