قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تمكنت من ضمان استدامة المياه لمشروع «الدلتا الجديدة» بحجم 2.2 مليون فدان، من خلال الاستفادة من مورد كان يُهدر لعقود.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور»: «على مدار 50 عاما، كانت مياه الصرف الزراعي في مصر تُلقى في البحر، لكن الدولة تنبهت لذلك اليوم، وأنشأت محطات معالجة صرف زراعي عملاقة».

وأكد أن المحطات ستقوم بمعالجة مياه الصرف الناتجة عن ري أراضي الدلتا القديمة، والتي تعتمد على حصة مصر من مياه النيل، ومن ثم تحويل مسار المياه المعالجة لتكون مصدرا مستداما ومتجددا لري أراضي الدلتا الجديدة.

وأضاف أن الرؤية تشمل التصنيع الزراعي كهدف استراتيجي ولا تقتصر على تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة ، موضحا أن المشروع يتضمن مناطق لوجستية وصناعية متكاملة.

وذكر أن التصنيع من شأنه أن يقلل من «الهدر الكبير جدًا لدينا»؛ نتيجة عمليات النقل وغياب التصنيع الزراعي، مضيفا: «نحن اليوم في ذروة موسم محصول الطماطم، سعر الكيلو على الأرض أقل من 3 جنيهات، والمزارعون يشتكون من تدني الأسعار، وفعلا هي متدنية بسبب الموسم».

وأوضح أن التصنيع الزراعي سيضيف قيمة للمنتج، ويتيح تخزينه وتصديره، ويفتح الباب أمام الزراعة التعاقدية التي تضمن هامش ربح مستدام للمزارع.

وأوضح أن التصنيع الزراعي يضيف قيمة مضافة ضخمة للمنتجات ويعزز من أسعارها التصديرية بشكل كبير، مستشهدا بمثال الموالح، قائلا: «مصر من أكبر دول العالم في تصدير الموالح الطازجة، وفي نفس الوقت هي من أقل الدول تصديرا لمركزات العصائر».

وشدد على أن الاتجاه الحالي للدولة يتمثل في التوسع في إنشاء مصانع المركزات، للاستفادة من تراجع إنتاج دول منافسة كالبرازيل وإسبانيا، مشيرا إلى أن سعر طن مركزات البرتقال قفز عالميا ليتجاوز 6500 دولار ويصل إلى 7000 دولار.