نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي، وذلك ضمن المبادرة التي تبنتها الوحدة خلال الفصل الأكاديمي الأول 2024-2025.

وخلال فعاليات اليوم، تناولت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية، عددًا من الأبحاث التي تؤكد من خلال أرقامها أن النساء أكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يجب أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة أي عنف رقمي قد تتعرض له عبر منصات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، وعرضت سمات العنف الإلكتروني وأشارت إلى أن العنف الإلكتروني يتعدى الحدود الزمانية والمكانية.

واستعرضت أنواع العنف المرتبط بالمرأة والرجل والجوانب الاجتماعية التي تواجه المرأة خلال تعاملها مع العنف الإلكتروني أو التنمر وتداعياته على نفسيتها وكيفية مواجهته بأسلوب مناسب من خلال توثيق المحادثات التي تتضمن أعمال العنف بالاتصال على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة على رقم 15115.

بينما استعرضت الدكتورة يسرا شعبان، المدرس بقسم القانون المدني بكلية الحقوق، الإطار التشريعي للعنف الرقمي في مصر، والتي من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ومواده والعقوبات التي تفرضها القوانين لمن يتجاوز حدود القانون، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الذي يهدف لحماية الحق في الخصوصية، وقانون العقوبات الذي يعاقب التحرش اللفظي والإلكتروني.

واستعرضت الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التعرض لأي ابتزاز شخصي أو إلكتروني من خلال حفظ الأدلة وإبلاغ الجهات المختصة بتأمين الحسابات الإلكترونية والأجهزة والتواصل مع الجهات الداعمة، ومنها أول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

أكدت الدكتورة سحر موسى، عميد الكلية، أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز قضايا العصر، حيث بات استخدام التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان في مختلف التخصصات.

وأوضحت أن الوقاية من الوقوع في شِباك الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أبرز الأولويات الأمنية، مما يستدعي من الجميع الحرص على حماية معلوماتهم الشخصية والحفاظ على خصوصيتهم من الاختراق.

أوضحت الدكتورة هيام طنطاوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحاجة إلى مثل هذه المبادرة لم تعد تقتصر على الطلاب والأكاديميين فقط، بل تشمل المجتمع بأسره. حيث تسهم المبادرة في تقديم المعلومات حول سبل الحماية والوقاية لتجنب مشكلات العنف الإلكتروني، بما في ذلك الحفاظ على المعلومات الشخصية.

وأشادت بجهود الجامعة، من خلال وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، في نشر أهداف المبادرة لمواجهة الاختراقات الرقمية، وتوعية الأفراد بآليات وأساليب التصدي لها، بالإضافة إلى توجيههم نحو التصرف الصحيح في حال التعرض للابتزاز الرقمي.

أكدت الدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، أن المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة ترميم من حيث إدراك الدور الهام الذي تلعبه الأسرة، وخاصة الأم ودورها في رعاية الأسرة، ولذلك فإن حماية المرأة تأتي بدعم الرجال وتوفير كافة أساليب الرعاية والدفاع عنها، سواء كانت أختًا أو زميلة أو زوجة. لذلك، تستهدف الندوة شباب الجامعة بشكل عام، شبابًا وفتيات.

وأضافت أن الندوة تستهدف تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع العنف الرقمي وعدم الوقوع فريسة لبعض الأشخاص المرضى نفسيًا، واستخدام الوسائل القانونية في مواجهة التعرض للعنف الإلكتروني، كذلك التعريف بجهود الجامعة ودورها في حماية طلابها، وفي حالة وقوع عنف رقمي لأحد من خارج الجامعة يمكن الاتصال بالخط الساخن المتوفر للتعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية.

أما المهندس أحمد مصطفى، مهندس الاتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام المصري، فقد عرَّف الأمن السيبراني وهو منع الوصول غير المصرح به للمعلومات أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز صاحبها من خلالها، حيث أن الهجمات الإلكترونية تعمل من خلال التجسس والحصول على معلومات والحصول على مال أو طلب مقابل إعادة البيانات أو مقابل السيطرة.

وأكد أن نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس خطأ ولكنه خطر، حيث أن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على إنشاء صور وفيديوهات مفبركة قادرة على هدم الأسرة المصرية في حال استخدامها بشكل خاطئ من قراصنة الإنترنت.

كما استعرض طريقة عمل الخوارزميات وكيفية عملها وظهور الإعلانات وفق اهتمامات المستخدم، كذلك الصلاحيات التي نوافق عليها من خلال الدخول على أحد المواقع ولا ندرك تأثيرها على المدى القريب، واستعرض فيروس رسائل التصيد الاحتيالي والروابط الاحتيالية التي يتم إرسالها مرفقة برابط، والذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة تسمح لمرسلها أن يخترق الجهاز بشكل كامل، محذرًا من فتح تلك الروابط.