وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المــــــادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
وطالب عدد من النواب بالنص على عضوية عضو من المجلس القومي لحقوق الإنسان في عضوية اللجنة، فيما تساءلت النائبة دينا عبد الكريم عن الجدوى من المشروع، وقالت إن اللجنة مصرية خالصة بالأساس لها القول الفصل فيمن يستحق صفة لاجئ ومن لا يستحق "يشعر المواطن أن القوانين لنا لا علينا".
وطالبت بضم وزيري التعليم والصحة، قائلة: "هل نقدر على الأعداد الهائلة؟ تعرفون المدارس السودانية في مصر، هل نقدر على هذا العدد أم لا بناء على قدرتنا على توفير جودة الحياة؟، نقدر نكلم المجتمع الدولي ونقول لا مش قادر؟".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجلس النيابية إن ضم الأعضاء للجان أو عدم ضمهم يدور وجودا وعدما مع وظيفة اللجنة وهي التحقق من توافر الشروط والمعايير القانونية لإصباغ وصف اللاجئ وبناء عليه لازم يكونوا مرتبطين بهه الوظيفة.
وقال "عضوية ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وجاهة هذا الطرح والتقدير للمجلس هذا عمل تنفيذي بحت من وظائف الحكومة، المجلس القومي جهاز مستقل حدد الدستور اختصاصه وحقه في الإبلاغ عن أي انتهاك مش صح دخول المجلس في عمل تنفيذي ثم يكون له الحق في الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالموضوع".
وبشأن وزيري الصحة والتعليم لفت إلى سلطة رئيس مجلس الوزراء في عضوية ممثلين أخرين.