وافق النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، ورفض الادعاء بأن المشروع يحقق مخططات التهجير والوطن البديل للفلسطينيين.

وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب مهم وخطير وليس مستحدث، ومش معقول وأنا قومي عروبي في ظل أوضاع إقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر الموجودة في الوضع الاستراتيجي الإقليمي والعمق الاستراتيجي المصري نقف مكتوفي الأيدي وممتنعين عن اتخاذ ما يؤمن وضعنا الداخلي وحماية الوضع الإقليمي ونكون امام موجات ليس هدفها خلاف مع النظام السياسي المصري إنما ثبات أركان الدولة.

وأضاف "من الممكن أن تطرب أذاني وأنا في مقاعد المعارضة الهجمات على النظام، لكن في فرق بين الدولة والنظام الذي نختلف مع توجهاته".

وتابع "القانون ليس بجديد"، معتبرًا أن التزام مصر به في عام 1981 بصدور القرار الجمهوري بانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين".

وشدد على أن الموقف المصري ضد التهجير والتهجير القسري ومصر ليست وطنًا بديلا والنظام السياسي المصري بأغلبيتنه وأقليته ضد هذا المشروع، واستشهد باستضافة مصر للاجئين من الكويت في عام 1991، وقال "قبل اكتوبر 2023 كنا أمام أزمة كبيرة في السودان واتسعت مصر لعشرات الآلاف من السودانيين إن لم يكن مئات الآلاف واتسعت أحياء مصرية بالكامل لهم، ضجر المصريون نتيجة ظروف اقتصادية نعم"، وتابع "لم نتاجر في أي يوم من الأيام لا في الماضي ولا الحاضر لكن العالم يقف يتفرج علينا في ظل وضع اقتصادي، هذه فاتورة تدفعها مصر عن طيب خاطر، لكن لا ندفع ده واحنا كمان نتهاجم".

واختتم "التزام وطني عروبي قومي تجاه كل اخواتنا، مصر ليست وطنا بديلًا لكل شقيق عربي ولكنها تتحمل مسئوليتها كشقيقة كبرى".