- المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جولته في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، إذ التقى فعاليات ومؤسسات المحافظة، بحضور محافظ بيت لحم محمد أبو عليا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والعشائرية، ووضعهم في صورة الوضع السياسي العام والأوضاع الداخلية، واستمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وانعكاساتها، وبرنامج الحكومة في التنمية والتطوير والإصلاح وتطوير عمل المؤسسات العامة، والعمل على توحيدها مع قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.

وقال : "نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد، على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس محمود عباس على أن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها، لافتا إلى أنه عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين.

وأكد، أن الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات.

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة".

وتابع: "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".

وأشار الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.

واستعرض مصطفى، برنامج الحكومة في التنمية والتطوير والإصلاح المؤسسي، وتعزيز ثقة أبناء شعبنا في الحكومة وتحقيق وضع أمني اقتصادي خدماتي أفضل، في طريق إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال.

وقدم محافظ بيت لحم شرحا حول واقع محافظة بيت لحم في ظل تصاعد وتيرة الاستعمار، حيث تحاصر من قبل 22 مستعمرة يسكنها أكثر من 140 ألف مستعمر، ما يقطع أوصال المحافظة ويعيق التواصل الجغرافي بين كافة المناطق فيها، وتضرر أغلب القطاعات العاملة نتيجة الحرب وعلى رأسها قطاع السياحة.

واجتمع رئيس الوزراء في مقر وزارة السياحة ببيت لحم بحضور وزير السياحة هاني الحايك مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، حيث اطلع منهم على واقع قطاع السياحة في فلسطين وما يمثله هذا القطاع من أهمية، حيث أكد أن جهات الاختصاص ستتابع احتياجات القطاع وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهه والنهوض بواقعه، آملا أن يكون العام القادم أفضل وتعود عجلة الاقتصاد الى طبيعتها وتعود السياحة بشكل أفضل.

من جانبه، قال الحايك، إن قطاع السباحة تكبد خسائر كبيرة نتيجة عدوان الاحتلال، إذ تصل الخسائر اليومية إلى نحو مليوني دولار، مؤكدا أن القطاع السياحي جاهز لتقديم المساعدة والعون إلى جانب الحكومة.

وتطرق، إلى ما تتعرض له المواقع الأثرية من قبل الاحتلال، خاصة مصادقة حكومة الاحتلال على السماح لموظفي الآثار الإسرائيليين بالعمل في مواقع فلسطينية، داعيا إلى ضرورة إلى اهتمام أكثر بالموقع الأثرية، وتشجيع السياحة الداخلية.

بدوره، استعرض رئيس جمعية الفنادق العربية الفلسطينية الياس العرجا، وعضو الجمعية جورج أبو عيطة واقع قطاع الفنادق، مشيرين إلى أنه كان يعمل في هذا القطاع نحو 10 آلاف موظف، إلا أنه نتيجة لعدوان الاحتلال تقلص العدد إلى ما بين 400-500 موظف، ويقتصر دورهم على التنظيف والصيانة.

أما رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة ميشيل عوض، أكد أهمية الترويج السياحي الفلسطيني، من خلال المشاركة في المعارض السياحية العالمية وفتح خطوط جديدة.

كما شدد رئيس جمعية المكاتب السياحية نادر خوري، على ان القطاع السياحي في فلسطين يواجه تحديدات كبيرة، في ظل الظروف الراهنة، وأن السياحة هي نافذ مهمة لفلسطين نحو العالم.