أعلنت منظمتان غير حكوميتين في فنزويلا اليوم السبت عن إطلاق سراح بعض الأشخاص من السجون من بين الآلاف الذين تم اعتقالهم خلال وبعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تلت الانتخابات الرئاسية في يوليو، والتي لا تزال نتائجها محل نزاع.

جاء إطلاق سراحهم بعد يوم من إعلان المدعي العام، الذي يُعتبر مواليا للحزب الحاكم، عن مراجعة 225 قضية مرتبطة بتداعيات الانتخابات، التي يدعي كل من الرئيس نيكولاس مادورو ومرشح المعارضة إدموند جونزاليس الفوز بها.

وأعلنت المنظمتان الفنزويليتان "منتدى السجون" و"مرصد السجون الفنزويلية" عن إطلاق سراح المعتقلين عبر منصة "إكس"، لكن لم يتضح على الفور العدد الدقيق للأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم. وأشارت المنظمة الأخيرة إلى أن الإفراج جاء بشروط معينة لم تذكر تفاصيلها.

واندلعت الاحتجاجات بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية في فنزويلا أن مادورو فاز في انتخابات 28 يوليو/تموز، وادعت أنها لا تستطيع نشر نتائج مراكز الاقتراع بسبب تعرض موقعها الإلكتروني للاختراق. وفي الوقت نفسه، أعلن التحالف المعارض الرئيسي أنه حصل على أوراق فرز الأصوات من أكثر من 80% من آلات التصويت الإلكترونية المستخدمة في جميع أنحاء البلاد، ونشرها على الإنترنت وأعلن أن مرشحه، جونزاليس، قد هزم مادورو بفارق كبير.