أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا في قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 60 شخصاً، وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد السفير القضاة، على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسئولياته، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسئولين عنها.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقال مراسل «وفا»، إن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق ويؤوي نازحين، من عائلات غنيم، وعيادة، وغباين، وعائلات أخرى، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 50 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، ولا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف أن لا إحصائية دقيقة لعدد الشهداء والجرحى، لعدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف.

وحسب طواقم الإنقاذ، فالبناية السكنية التي قصفها الاحتلال كانت تؤوي نحو 70 مواطنا، بينهم عشرات الأطفال والنساء، والمسنين.

ونقلا عن شهود عيان، تواجه عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا صعوبات كبيرة، بسبب تواصل قصف الاحتلال على المنطقة، وغياب أي خدمات لطواقم الإنقاذ والطبية، بسبب الحصار.