قال الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، إنه من المقرر أن يَصدر غدًا قرار بتشكيل لجنة متخصصة لحصر الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في المحافظة، في ضوء الضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

وأضاف "أبوزيد"، لـ"الشروق"، أن اللجنة ستعمل على حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى 3 فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ بهدف تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

وأشار أبو زيد، إلى أن اللجنة سيترأسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم في عضويتها خبراء من الجوانب الفنية والقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.

ولفت إلى أن الحصر يشمل جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بما في ذلك بعض الأماكن الحكومية.

وأكد أنه سيجري توفير وحدات بديلة أو قطع أراضي تبنيها الدولة لصالح المستأجرين، على أن يجري تملكها بنظام التقسيط في حال انطباق الشروط.

وقال نائب المحافظ، إن البيانات الأولية تشير إلى أن مدينة الأقصر تضم أكبر عددا من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المراكز والمدن يأتي من بعدها أرمنت والقرنة.