يحيي أبناء الشعب الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني خلال عام 1974، ويأتي هذا العام وسط ارتفاع أعداد الأسرى غير المسبوق في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واختير هذا التاريخ لإحياء يوم الأسير كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني وهو "محمود بكر حجازي" ضمن أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتمدت القمة العربية يوم 20 مارس 2008 في العاصمة السورية دمشق، هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة؛ تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.

وقالت مؤسسات الأسرى، إن 63 معتقلا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة من بينهم 40 شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء واحتجاز جثامينهم، علما بأن عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بمستوياتها وجريمة التّجويع والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى؛ استنادا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدا في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة - لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة اللازمة داحل المعتقلات، ونجد أن الاحتلال عمل على تنفيذ جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، حيث كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق، وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها التي عملت على التحريض على الأسرى؛ لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

16 ألفا و400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على قطاع غزة

وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة 16 ألفا و400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 نساء، ونحو 1300 من الأطفال، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال.

وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر سدي تيمان الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن ركيفت إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية.

واستخدمت قوات الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقا تمكنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة.

9900 معتقل في سجون الاحتلال

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، وهذا المعطى لا يشمل جميع معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، كما يبلغ عدد الأسيرات 29 بينهن أسيرة من غزة وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا – نحو 400 طفل موزعين على سجون مجدو، وعوفر.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3498 معتقلًا إداريًا من بينهم 4 من النساء، وأكثر من 100 طفل، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلاب مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين 1747 معتقلا، وفقًا لإدارة السجون.

جرائم طبية بحق المعتقلين

وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض الجرب - السكايبوس الذي حوّلته منظومة السجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام جميع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.

وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التعذيب والجرائم الطبية.