قال أيمن سامى، مدير مكتب جيه إل إل مصر، إن تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتى جاءت بالأساس فى شرق القاهرة وتوسعاتها، أدى إلى ارتفاع إجمالى مخزون السوق من الوحدات السكنية فى القاهرة إلى حوالى 288 ألف وحدة.

وبحسب سامى فقد تم الإعلان عن عدد قليل من المشاريع فى قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة حيث ركزت معظم عمليات تدشين المشاريع الجديدة على مدن الساحل الشمالى والبحر الأحمر خلال مواسم الذروة فيها. وفى الوقت نفسه، من المقرر إنجاز 7000 وحدة إضافية خلال الربع الأخير، مع تأجيل بعض عمليات التسليم إلى النصف الأول من عام 2025.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت أسعار الإيجارات والبيع بشكل كبير، حيث قفزت بنسبة 115% و146%​​ الترتيب فى مدينة السادس من أكتوبر و124% و148% فى القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار التصاعدى توقعات سوق الإيجارات، خاصة على المدى القريب.

وقال سامى إن المؤشرات المبكرة على استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر بدأت فى تعزيز مستويات الطلب والأداء فى سوق العقارات بالقاهرة، حيث يتطلع المستثمرون والمستأجرون إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادى الأكثر إيجابية. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تساهم التحسينات فى البنية التحتية المادية، مثل خط قطار المونوريل الجديد وبرامج الاستثمار والدعم الحكومى، فى تعزيز المعطيات الأساسيّة المتوسطة والطويلة الأجل لقطاعى المساحات المكتبية والضيافة.

وجدير بالذكر أن استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر يدعم التحول فى سوق العقارات، بما يساهم فى خلق أرض خصبة للاستثمار العقارى وتسريع وتيرة التحول نحو سوق أكثر حداثة وتطورا. ونحن نشهد ظهور فرص نمو كبيرة، لاسيما فى العاصمة القاهرة، مدفوعة بالطلب الأساسى القوى واستراتيجيات التنمية المبتكرة. علاوة على ذلك، فإن المشاريع الجديدة ومبادرات البنية التحتية الطموحة تعمل أيضا على إعادة تشكيل المشهد، ما يعد بنمو مستدام فى مختلف جوانب المنظومة العقارية فى العاصمة خلال الربع الأخير من عام 2024.