ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القبض على تشكيل عصابي يستولي على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية؛ نظير الترويج لمنتجات على منصة إلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام نصب تشكيل عصابى مكون من (سيدة، 5 أشخاص "من بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول") على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على منصة إلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم في تلك المنصة.

وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التي تم تحويلها، والتي بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم (19 هاتفا محمولا، و1147 شريحة هاتف محمول، و4 أجهزة "لاب توب"، ومبالغ مالية، و11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية، و11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة، ومحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة من خلال أحد التطبيقات لإستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم أنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين" واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد في إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم في نشاطهم الإجرامي والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين؛ ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.